بازنگری قانون جامع 16 ماده‌ای حقوق معلولان و تصويب «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» پس از گذشت يک سال هنوز در کميسيون اجتماعی دولت قرار دارد.
به گزارش ایسنا علی صابری، وکیل دادگستری و عضو کميته پيگری و بررسی «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» در این زمینه به خبرگزاری ایسنا می گوید: در جلسات بازنگری قانون جامع گاه ديده می‌شود که از نظرات بسياری افراد و گروه‌ها با سلیقه های مختلف استفاده می‌شود. در هر جلسه نيز نفرات جديدی حضورمی‌يابند که اين مساله باعث کند شدن روند تسريع تصويب «لايحه حقوق شهروندي» شده است.
ضمانت اجرايی، و قانون 16 ماده‌ای برای معلولان
علی صابری با اشاره به مساله اجرای قانون جامع معلولان اضافه می کند این قانون ضمانت اجرايی کافی نداشته است؛ زيرا به هر حال سازمان بهزيستی نهاد ناظر بر اجرای اين قانون بود که طبيعتا از لحاظ اداری نمی‌توانست بر روی وزارتخانه‌های ديگر اشراف داشته باشد. بهزيستی نهايتا می‌تواند دستگاه مجری باشد اما از قدرت نظارت کافی برخوردار نيست. ما برای رفع اين مشکل در بررسی و بازنگری قانون جامع يا «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» که ممکن است نامش تغيير کند، شورای عالی معلولين را پيش‌بينی کرديم، البته شايد به اين شورا نيز ايراداتی وارد شود اما در حال حاضر بهترين انتخاب است.
صابری، يکی ديگر از ايرادات قانون 16 ماده‌ای را بحث ناسخ و منسوخ‌ها دانست و افزود: در قانون قبلی بندهايی وجود داشت که می‌توانست در روند اجرای ديگر بندها خلل ايجاد کند يا به طور کلی يک بند، همه قانون را ملغی می‌کرد که در قانون جديد با استفاده از قوانين موجود از جمله قانون مالکيت فکری سال 1387 بيان شد هرگونه قانونی که بخواهد برخلاف لايحه حقوق شهروندی تصويب شود بايد صراحتا در نص قانون ذکر شود.
عضو کميته پيگری و بررسی «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» تاکيد کرد: در قانون قبلی درخصوص فعاليت‌های فرهنگی و ورزشی تمهيداتی در نظر گرفته نشده بود که در قانون جديد همه اين موارد ديده شده است. هم‌چنين بعضی از بندهای قانون نه تنها به نفع معلولين نبودند بلکه برای اين افراد مشکلاتی را ايجاد می‌کرد که اصلاح شده است.
وی با توصيه بهNGOهای فعال در حوزه معلولان برای تاسيس نهاد ملی معلولين گفت: در صورتی که اين نهاد تاسيس شود می‌تواند پشتوانه خوبی برای شورای عالی معلولين باشد.
صابری ادامه داد: در سال 91 در بازنگری قانون جامع، کارشناسان مختلف از دستگاه‌های مختلف دعوت شدند که نظرات سازنده‌ای ارايه می‌کردند و به نظر بنده آن بحث‌ها کارشناسی‌تر از بحث‌های فعلی در کميسيون اجتماعی دولت بود. دو جلسه در کميسيون فرعی در دولت قبلی تشکيل شد و بقيه جلسات هم به دولت فعلی کشيده شد. هم‌اکنون نيز در کميسيون اجتماعی دولت در حال بررسی است.
در این زمینه مديرعامل انجمن باور و عضو کميته پيگری و بررسی «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» با انتقاد از دولت قبل برای توقف در روند تصويب «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» گفت: دولت دهم به دلايل انتخاباتی و با تعجيل قصد داشت تا به هر قيمتی اين لايحه را به عنوان دستاورد خود تصويب کند اما زمانی که نماينده‌اش برای حضور در انتخابات ردصلاحيت شد، به کلی روند بازنگری قانون جامع را تعطيل کرد.
سهيل معينی، مديرعامل انجمن باور با بيان اين‌که تبديل قانون جامع از طرح به لايحه مهم‌ترين دستاورد اصلاحيه اين قانون است، اظهار کرد: در نتيجه اين تغيير، دولت بايد پشت اين قانون بايستد، در نتيجه از ضمانت اجرايی بسيار خوبی برخوردار خواهد شد.
وی افزود: با تصويب «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» خدمات زيربنايی و اساسی همچون تامين اجتماعی، خدمات بيمه‌ای و وسايل توانبخشی به شکل بهتری ارايه خواهد شد. اين عضو کميته پيگری و بررسی «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» با بيان اين‌که بحث حمايت‌های اجتماعی از خانواده‌های افراد دارای معلوليت همچون حمايت از پدر ومادرهايی که فرزند معلول دارند، پرداخت حق پرستاری و حق مددکاری در قانون جديد پيش‌بينی شده است.
معينی، انطباق لايحه حقوق شهروندی با شرايط روز را از ديگر دستاوردهای قانون جديد دانست و افزود: يکسری از مواد قانون که جوهرش در قانون فعلی وجود دارد طوری تطبيق داده شده که با وضعيت با تحولات اداری روز دچار بن‌بست نشود. وی از ديگر دستاوردهای «لايحه حقوق شهروندی افراد دارای معلوليت» را بحث تعميم خدمات آموزشی به آموزش‌های پيش از دبستان و توجه به حقوق کودکان و نوجوانان دارای معلوليت دانست. تحقق حقوق افراد دارای معلوليت در بسياری از موارد نياز به بودجه جديد ندارد بلکه نياز به تخصيص عادلانه بودجه دارد، با اين نگاه بسياری از مواد قانون اصلاحيه بار مالی ويژه‌ای را به دولت تحميل نخواهد کرد.
0 نظر برای “ بازنگری قانون جامع 16 ماده‌ای حقوق معلولان و تصويب”